في الوقت الذي كان فيه الدكتور سعد الدين إبراهيم ـ مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية ـ ضمن المشاركين في فعاليات مؤتمر «مستقبل الإصلاح السياسي في العالم ـ أمس ـ السبت ـ والذي تنظمه مجموعة الدول الثماني العظمي «g8» في الدوحة، قضت محكمة جنح الخليفة بمعاقبته بالسجن لمدة سنتين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه بتهمة الإساءة لسمعة مصر والإضرار بمصالحها الخارجية.. وهي التهم التي وردت بعريضة الدعوي التي أقامها أبوالنجا المحرزي ـ وكيل نقابة المحامين بالجيزة ـ وطالب فيها بتوقيع أقصي عقوبة عليه وإلزامه بتعويض قدره مائة مليون جنيه بزعم تسببه «سعد الدين إبراهيم» في إلحاق العديد من الأضرار الاقتصادية بمصر والإساءة لسمعتها وتشويه صورتها أمام الرأي العام العالمي من خلال مقالاته وتقاريره التي نشرتها الصحف عن الأوضاع وقضايا الحريات في مصر.
الغريب أن قرار المحكمة صدر بعد مرور نحو شهر علي لقاء السفير رءوف سعد ـ مساعد وزير الخارجية ـ بسعد الدين في فيينا ودعاه خلال اللقاء إلي العودة لمصر وتعهد له رسمياً بعدم المساس بحريته وأنه سيكون آمناً من الاعتقال. وهو اللقاء الذي كشف الآن بعد صدور الحكم عن تضارب مواقف القيادات المصرية تجاه قضية معينة وذهاب كل مسئول لتسجيل موقف يتعارض مع موقف المسئول الآخر.
إلا أن ذلك يكشف أيضاً إذا انتفت صحة ما سبق عن وجود نية لاستدرجه لمصر لتوقيع هذه العقوبة عليه.
المفارقة أن الحكم بمعاقبة إبراهيم يأتي بعد أيام قليلة من براءة ممدوح إسماعيل من تهمة قتل أكثر من ألف مصري، وهو ما فجر عاصفة من ردود الأفعال الغاضبة والساخطة من جانب هيئة الدفاع والحقوقيين الذي وصفوا الحكم بأنه سياسي في المقام الأول، وهدفه الثأر السياسي للنظام من معارضيه، خاصة أن تقرير الخارجية المصرية الذي تسلمته المحكمة واستندت إليه في حكمها لم يقطع بتعرض مصر أو مصالحها لأي أضرار خارجية نتيجة المقالات والتقارير التي تم نشرها.