الادعاء في المحكمة الجنائية يطلب القبض على الرئيس البش

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مسئولين ودبلوماسيين بالأمم المتحدة أن ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية سيطلب من المحكمة إصدار أمر بالقبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير؛ لاتهامه بالإبادة الجماعية وجرائم في حق الإنسانية.



ومن المنتظر أن يسعى ممثل الادعاء لاستصدار أوامر بالقبض على مسئولين سودانيين كبار ربما من المحتمل أن يكون بينهم رئيس الجمهورية يوم الإثنين المقبل عندما يبدأ قضية جديدة بشأن جرائم ارتكبت في إقليم دارفور بغرب السودان.



وقال الادعاء في بيان له أمس يوم الخميس: إن ممثل الادعاء لويس مورينو أوكامبو سيُقدم للقضاة "أدلة على جرائم ارتكبت في دارفور بأكملها على مدى الأعوام الخمسة الماضية"، ويطلب توجيه الاتهام لفرد أو أفراد، لكنه لم يذكر تفاصيل.



وقال السودان: إن مثل هذه الخطوة قد تقوض عملية السلام في دارفور، كما يخشى مسئولو المساعدات أن يؤدي ذلك إلي رد فعل غاضب، وقد يسبب التحقيق الخاص بدارفور حرجًا للصين حليف السودان الوثيق قبل أسابيع قليلة من بدء أولمبياد بكين.



وامتنع الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون عن ذكر مَن ستعلن أسماؤهم أو ما هي العواقب المحتملة على قوة حفظ السلام المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور، والتي قتل سبعة من جنودها في هجوم مقاتلو ميليشيات مجهولين يوم الثلاثاء.



وقال بان في مؤتمر صحفي: "السلام بدون العدالة لا يمكن أن يصمد.. سيتعين علي أن أجري تقييمًا للوضع في جميع جوانبه عندما يصدر إعلان من المحكمة الجنائية الدولية".



ومن المرجح أن يستغرق اتخاذ القضاة قرارًا بشأن طلبات إصدار أوامر اعتقال جديدة عدة أسابيع وربما أشهرًا.



يُذكر أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية كانوا قد أصدروا أمرَي اعتقال بحق اثنين من السودانيين المشتبه بهما العام الماضي هما الوزير أحمد هارون وقائد الميليشيات علي كشيب، ورفضت الخرطوم تسليمهما قائلةً: إن المحاكم السودانية تستطيع أن تحاكم أي مجرم حرب.