حملة حقوقية ضد إقرار الكونجرس قانون التجسس

أعلنت أكبر منظمة حقوقية أمريكية مواجهتها لقانون التجسس الذي أقرَّه مجلس الشيوخ الأمريكي بالشكل القضائي؛ حيث يعطي القانون لشركات الاتصالات الأمريكية الحق في التنصت على المكالمات الهاتفية داخل الولايات المتحدة، ويمنحها حصانةً واسعةً ضد الملاحقة القانونية، وهو ما اعتبره الحقوقيون انتهاكًا للحق في الخصوصية التي يكفلها الدستور الأمريكي.



ووصف الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، وهو أكبر المنظمات الحقوقية الأمريكية، إقرار القانون بأنه اعتداءٌ صارخٌ على الحريات المدنية والحق في الخصوصية.



واعتبر الاتحاد أن القانون ينتهك التعديل الرابع من الدستور الأمريكي و"يقضي على أي دورٍ مهم للإشراف القضائي على المراقبة التي تقوم بها الحكومة".



وقال الاتحاد الأمريكي: إن القانون يُجيز برنامج الرئيس للتجسس غير القانوني دون إذنٍ قضائي، والذي تمَّ الكشف عنه في ديسمبر.



وقد أقرَّ مجلس الشيوخ الأمريكي أمس قانون قانون مراقبة المخابرات الأجنبية" (المعروف اختصارًا باسم فيزا) بأغلبية 69 صوتًا في مقابل 28 معارضًا، والذي سبقه موافقة مجلس النواب عليه أواخر شهر يونيو الماضي، هذا ولا يتبقى سوى قيام الرئيس جورج دبليو بوش بالتوقيع على القانون قبل أن يصبح ساريًا.



ومن جانبه قال أنتوني روميرو، المدير التنفيذي للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية: "لقد تعامى الكونجرس وخضع مجددًا لترويج الرئيس للخوف".



وأضاف روميرو أن الحكومة الأمريكية بهذا التصويت "حصلت على ضوء أخضر لتوسيع سلطتها في التجسس على الأمريكيين، والدوس على الدستور".



وقال روميرو: إن التشريعَ يعطي الحكومة حرية الوصول غير المقيد للاتصالات الدولية التي يجريها الأمريكيون دون إذنٍ قضائي، وهو ما اعتبره "ليس فقط غير دستوري لكنه لا يليق بأمريكا على الإطلاق".



ويمنح القانون حصانةً واسعةً لشركات الاتصالات في التنصت على الأمريكيين دون ملاحقة قضائية بأثرٍ رجعي، وهو ما يعني أن الدعاوى القضائية المقامة ضد الشركات التي شاركت في برنامج التنصت خلال السنوات السبع الماضية سوف تسقط.



ومن جانبها قالت كارولين فريدريكسون، مديرة المكتب التشريعي للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في واشنطن: "بتصويت واحد قام الكونجرس بتقوية السلطة التنفيذية، وأضعف السلطة القضائية، وجعل نفسه خارج الموضوع".



ووصفت فريدريكسون القانون بأنه "كابوس دستوري"، محذرةً الأمريكيين من أن ما يقولونه على الاتصالات الهاتفية الدولية أو رسائل البريد الإلكتروني لم يعد خاصًّا بعد إقرار القانون.



هذا، وقد أعلن الاتحاد عن عزمه مواجهة القانون الجديد قضائيًّا من خلال رفع دعوى ضده.



حيث قال جميل جعفر، مدير مشروع الأمن القومي في الاتحاد الأمريكي: "هذه المعركة لم تنتهِ، ونحن ننوي الاعتراض على مشروع القانون بمجرد قيام الرئيس بوش بالتوقيع عليه كقانون".



كما أعلن الاتحاد الأمريكي عن حملة توقيعات على مستوى الولايات المتحدة لرفض القانون، إضافةً إلى إعلان في صفحةٍ كاملةٍ في واحدةٍ من أكبر الصحف الأمريكية لرفض القانو