تجددت المسيرات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية اليوم بمحافظة الإسكندرية؛ بعد أن دخل اليوم الخميس عشرات من عمال المعاش المبكر بشركة الترسانة البحرية والبالغ عددهم 3600 مظاهراتهم بتنظيم وقفة احتجاجية بمقر الشركة القابضة، ثم أعقبتها مسيرة إلى مبنى المحافظة؛ تزامنًا مع مسيرة لعمال العامرية للغزل؛ انتهت أيضًا بوقفة احتجاجية أمام مديرية القوى بمنطقة سموحة.
بدأت الأحداث صباح اليوم بوقفة احتجاجية لعمال الترسانة البحرية أمام مبنى الشركة القابضة بشارع فؤاد بمحافظة الإسكندرية؛ احتجاجًا على عدم تنفيذ حُكم هيئة التحكيم رقم ٣ لسنة ٢٠٠١م عمال كُلي من محكمة استئناف الإسكندرية، بأحقيتهم في ضمِّ العلاوات المقرَّرة، واحتساب المقابل النقدي لبدل طبيعة العمل، منسوبًا إلى أجورهم الأساسية بعد زيادة هذه العلاوات المضمومة منذ ١/١١/١٩٩٢م، ورفضت محكمة استئناف الإسكندرية كذلك في 1/11/2004م دعوى الاستشكال المقدَّمة من الشركة لوقف تنفيذ الحكم.
أعقب ذلك مسيرة احتجاجية من أمام مقر الشركة إلى مبنى المحافظة بشارع فؤاد، وتشكيل وفد لمقابلة محافظ الإسكندرية، وعرض مشاكلهم عليه؛ لإعادة طرحها على عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة في القاهرة، بعد رفض إدارة الشركة مقابلاتهم، كما اتهم العمال اتحاد عمال مصر بالوقوف ضد مصالحهم، كما هدَّدوا باتخاذ إجراءات تصعيدية، والإضراب عن الطعام في حالة استمرار المسئولين تجاهل مشكلاتهم.
الصورة غير متاحة
عمال العامرية للغزل يرفعون لافتات بمطالبهم
ردَّد العمال هتافاتٍ: "يا نظيف يا نظيف.. مش لاقين حق رغيف"، "عائشة يا عبد الهادي.. عايز حقي وحق ولادي"، "الخصخصة خربت بيتنا.. جوعتنا وشرَّدتنا"، "يا مبارك بص وشوف.. السرقة على المكشوف".
وأشار العمال إلى أنه تم تشكيل لجنة من الشركة القابضة للنقل البحري والبري، والتي قرَّرت- بإجماع أعضائها- أحقية العمال السابقين في صرف فروقات بدل طبيعة العمل؛ على أساس القواعد التي تمَّ الصرف بناءً عليها للعاملين الموجودين بالخدمة، ومخالفة الشركة ما أوصت به لجنة القوى العاملة في مجلس الشعب؛ بصرف مستحقات العمال الخاصة ببدل طبيعة العمل، وذلك تحت إشراف لجنة القوى العاملة في الإسكندرية، إلا أن الشركة صرفت عُشْر المبلغ الأصلي للعاملين السابقين لحين الفصل في الطعنَين، رغم نص قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ٩٤ الصادر من رئاسة الجمهورية في المادة ٥٢ بعدم قبول الطعن على أحكام التحكيم الصادرة طبقًا لهذا القانون، وكذلك عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم.
وبدأت مسيرة عمال العامرية للغزل من أمام محطة سيدي جابر؛ انتهت إلى مديرية القوى العاملة بمنطقة سموحة شارك فيها أكثر من 400 عامل؛ احتجاجًا على عدم الاستجابة لمطالبهم؛ التي تتمثل في عودة العمال المفصولين لمجرد ظهورهم في إحدى القنوات الفضائية، وهم: محمد فاروق ويوسف الريح، ومحمود إبراهيم، وسميرة حسن، وسلوى السيد، ومجدي السعيد، وضمّ العلاوات الخاصة على الراتب الأساسي، وفكّ حافز الأيام العشرة المجمَّد منذ عام 1988م، وصرف 65% علاوات خاصة للعاملين الدائمين والجدد، وصرف بدل وردية يعادل 30% من الراتب و30 بدل طبيعة العمل و90 جنيهًا بدل وجبة وزيادة حافز الإنتاج إلى 100 جنيه شهريًّا، واعتماد الترقيات لجميع العمال بدلاً من اقتصارها على المقربين من الإدارة فقط.
رفع العمال لافتاتٍ مكتوبًا عليها: "نستغيث بكل الشرفاء لنصرة المظلومين"، "عايزين نقابة حرة العيشة بقت مرة"، "نطالب بسحب الثقة من اللجنة النقابية"، "عودة المفصولين وتثبيت العمال المؤقتة".
وحمَّل العمال القائمين على الإدارة مسئولية خسائر الشركة، كما اتهم العمال إدارة الشركة واللجنة النقابية، وعلى رأسها حسين عبد الشافي رئيس اللجنة بالتحايل على مطالب العمال بتنفيذ بعض مطالبهم؛ بالاتفاق مع محمد إلهامي عبد المنعم رئيس مجلس الإدارة لتفويت الفرصة عليهم للحصول على حقوقهم، وبعد ذلك يتم فرض غرامات وجزاءات على العمال، وفصل عدد منهم تعسفيًّا.
الصورة غير متاحة
عمال الترسانة البحرية يطالبون بحل مشكلتهم
من ناحية أخرى تواصل نيابة الدخيلة تحقيقاتها في واقعة إيقاف العمل بالشركة ومصانعها؛ مما أدى لتوقف الإنتاج بعد استدعاء كلِّ من رئيس مجلس إدارة شركة العامرية ورئيس القطاع القانوني لها ومدير أمن الشركة لسماع أقوالهم، فيما تواصل المساعي التي يقودها محافظ الإسكندرية وحسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر الذي أطلع عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة على تطورات المشكلة والظروف المالية للشركة التي تتعرض لخسائر شديدة.
كان نحو 6400 عامل موزعين على 10 مصانع بشركة مصر العامرية للغزل والنسيج، أعلنوا إضرابًا مفتوحًا عن العمل الأحد الماضي؛ حتى تستجيب الإدارة لطلباتهم، إلا إن الإدارة أوقفت العمل ومنعت دخول العمال إلى الشركة؛ مما دفعهم للاحتجاج والتوقف عن العمل مرةً أخرى بعد انتهاء أحداث مماثلة منذ ما يقرب من شه